تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن عرض مشاريع الاتفاقيات على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومركز الاستشارات القانونية والابحاث في وزارة الخارجية والمغتربين قبل توقيعها بالاحرف الاولى

نصت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل) على ان تتولى هيئة التشريع والاستشارات بناء على طلب الادارات المختصة ما يلي:

أ - اعداد وصياغة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يطلب منها وضعها.

ب - ابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية.

كذلك نصت المادة (2) من المرسوم رقم 2508 تاريخ 22/12/1971 (نظام وملاك الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتر

بين) مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق على ما يلي:

-ابداء الرأي في جميع القضايا القانونية ذات الطابع الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

-الاشتراك مع الوحدات المختصة في تهيئة المعاهدات والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق القانونية الدولية...

وبما ان مجلس الوزراء وبموجب قراره رقم 36 تاريخ 19/9/2012 طلب الى جميع الإدارات العامة عرض مشاريع الاتفاقيات الدولية قبل توقيعها بالاحرف الأولى على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين لإبداء الرأي بشأنها.

لذلك، يطلب الى:

1 - جميع الإدارت العامة عرض مشاريع المعاهدات والاتفاقات والوثائق والمذكرات الدولية على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين قبل توقيعها بالاحرف الاولى.

2 - أمين عام مجلس الوزراء اعادة أي مشروع ينطبق عليه مضمون قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، الى الجهة المعنية به لاستكمال الملف وفقاً للأصول.