رأي استشاري رقم 49/2003

ان عدم تسليم المتعهد المساحات الاضافية المنصوص عليها في العقد امر جائز قانونا طالما ان هذا التعديل تقتضيه المصلحة العامة ويبقى للادارة المطلقة على واقع الحال ومقتضياته ان تقدر على مسؤوليتها ملاءمة هذا التعديل على ان يتم التعديل وفقا للاصول.