رأي استشاري رقم 112/2004

1) لا يمكن اعتبار الجداول الممكننة والعائدة للرديات بمثابة مستندات تصفية اجمالية وان اعتبارها كذلك يشكل خروجا على الاحكام الواردة في قانون المحاسبة العمومية، وهو امر غير جائز الا بمقتضى نص خاص.

2) لا يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف للجداول الممكننة في موضوع الرديات ما لم يصدر نص قانوني يجيز ذلك.