رأي استشاري رقم 126/2004

1) ان الكفالات المصرفية غير مشمولة بنص المادة /30/ من قانون موازنة عام 1981 ولا تخضع لاحكام هذه المادة.

2) ان الكفالات المصرفية نصت على التكافل والتضامن مع المكفول، مما يعني بأنه على المديرية العامة للامن العام الاحتفاظ بجميع الكفالات لديها ومطالبة المصرف مباشرة او صاحب العلاقة الموكل بقيمة كل كفالة يثبت انها سددت قيمتها من مالها الخاص او في حال تبين فيما بعد ان العامل الاجنبي لا زال موجودا في لبنان وتنوي المديرية العامة ترحيله.