رأي استشاري رقم 119/2002

ان قانون المحاسبة العمومية لا يطبق على الجامعة اللبنانية وبالتالي هي غير ملزمة باعتماد السنة المالية المحددة في هذا القانون وهي تخضع لنظام مالي مستقل ينبغي ان يراعي مصلحة الجامعة من الناحية الادارية والمالية .... وبالتالي ليس ما يمنع من اعتماد مشروع التعديل المعروض.