رأي استشاري رقم 38/2000

ان الرسم على القيمة التأجيرية يفرض على شاغل البناء أياً كانت صفته وحتى بقطع النظر عن مشروعيته وان الايجار لا يشكل الحالة الحصرية الوحيدة للأشغال وبالتالي لترتب الرسوم وان القول بأن الرسم يتوجب عن عقد الايجار فقط يخالف مفهوم المادة 7 من قانون الرسوم البلدية التي نصت على تحديد القيمة التأجيرية بطريقة التخمين المباشر عند الاشغال من غير المستأجر وان جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي وان لم تكن شاغلة للعقارات كمستأجر فهي تشغلها بصفة مستثمر حر تتوجب عليها هذه الرسوم انطلاقاً من التخمين المباشر المنصوص عليه في المادة 7 من قانون الرسوم البلدية مع ما يترتب على ذلك من نتائج وموجبات قانونية سواء لجهة التأخير والتحصيل أو أصوله.