رأي استشاري رقم 953/1998

1-ان مشروع التلزيم المعروض مخالف لأحكام القوانين والانظمة ولا سيما المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية كون الاعتماد اللازم لتنفيذ الصفقة غير متوفر. 2-وجوب انجاز معاملات الاستملاك قبل تصديق الصفقة. 3-ان تحويل التنزيل المقدم من العارض من مبلغ مقطوع الى نسبة مئوية يؤدي عمليا الى اعتماد اسعار افرادية مختلفة (ولو بنسبة بسيطة) لاشغال متشابهة ، وهذا امر غير منطقي وغير مألوف. 4-وجوب توخي الوضوح عند وضع الشروط المطلوبة وذلك منعا لحصول اي التباس.