رأي استشاري رقم 1541/1993

1-ان التلزيم هو غب الطلب وانه لم يرفق بالمعاملة الاساسية سوى طلب حجز اعتماد بالحد الادنى للتلزيم. 2-انه من الضروري ان تتقيد الادارة بارادة المشترع المعبر عنها في القانون رقم 247 تاريخ 12/7/1993 وان تكتفي "بالاشغال الضرورية والملحة والطارئة التي لا تحتمل التأجيل". بانتظار صدور الموازنة العامة. 3-انه بالنسبة للاعتمادات الاجمالية ضرورة وضع اسس توزيع واضحة ومحددة مسبقا. 4-انه يجب ان يلفت نظر الادارة الى ضرورة الابقاء على هذه الصفة الاستثنائية للتلزيم غب الطلب بحيث لا تحصر كل اشغال التعبيد والتزفيت في القضاء بالملتزم غب الطلب.