رأي استشاري رقم 1421/1970

1- ان فتح اعتماد في موازنة ما او نقله من بند الى آخر لتخصيصه لجهة انفاق محددة لا يعنيان عقد النفقة موضوعه بصورة حكمية ، بل ان مثل هذا العقد لا يمكن ان يتم الا بقرار صريح يصدر عن المرجع المختص أو بعمل واقعي من شأنه أن يؤدي إلى عقد النفقة. 2- انه يقتضي لامكانية اعطاء المساعدة المقترحة ان يتضمن القرار البلدي الصادر عن مجلس بلدية زحلة معلقة نصاً يقضي صراحة بمنح المبلغ المنقول الى هيئة او شخص معينين بالذات ، ولا يكفي تعيين منكوبي حوادث الأردن كمستفيدين من المساعدة لتكون هذه الأخيرة صادرة بصورة قانونية.