رأي استشاري رقم 55/1964

1- إن المبدأ السائد هو عدم جواز دفع قيمة الصفقة قبل تنفيذها إلاَّ أن المشترع أراد بموجب الفقرة الثالثة من المادة 132 من قانون المحاسبة العمومية إيجاد استثناء للقاعدة العامة وذلك بإجازة إعطاء سلفات للملتزمين وفقاً لشروط معينة شرط أن لا تتعدى النسبة والحد المبين في المادة 137. وإنه لا يجوز بالتالي إعطاء المتعهد الذي قام بتسديد سلفة معطاة له ضمن الحد الأقصى الوارد في المادة 137 سلفة ثانية من القسم المتبقي من نفس الصفقة الجاري تنفيذها.