رأي استشاري رقم 57/1962

إن الاجتهاد مستقر على اعتبار استئجار الآليات اللازمة لتنفيذ اشغال عامة ، من عداد صفقات الاشغال. إن الاجتهاد يعتبر أن المواد المسعرة من قبل الادارة هي المواد التي وضعت لها المراجع المختصة سعراً معيناً لا يجوز تعديله زيادة أو نقصاناً لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، وليس الامر كذلك بالنسبة للآليات. إنه يمكن تجزئة صفقات شراء البحص المكسر والدبش واعتبار كل صفقة مستقلة عن الاخرى ليطبق عليهما الحد الاقصى البالغ ألفي ليرة لبنانية. إن المقصود برئيس الوحدة ، هو الرئيس الاداري للدائرة التي يجري تنفيذ الاشغال لحسابها.