رأي استشاري رقم 494/1980

1-ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع عقد الاتفاق بالتراضي موضوع البحث بعد رفضه من قبل الديوان ليس من شأنها ان تحول دون ممارسة الرقابة المسبقة من قبل الديوان لأن المشروع المعروض على مجلس الوزراء تضمن عنصراً جديداً بالنسبة للمشروع المرفوض من الديوان وهو عنصر السعر. 2-ان اعطاء المتعهد كامل الفروقات في الاسعار بالاستناد الى المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة يتعارض مع تفسير الديوان لهذه المادة والتي تنص على انه اذا طلب المتعهد تعديل الاسعار فانه يمكنه ان يحمل الادارة نصف الزيادة التي تتجاوز العشر وليس على كامل الزيادة.