رأي استشاري رقم 64/1966

ان الرسم البلدي المفروض أساساً بموجب قانون الرسوم البلدية السابق على الدراجات قد ألغي بمقتضى قانون الرسوم البلدية الحالي في حين أن الرسوم المفروضة على الدراجات العادية بمقتضى قانون السير لا تزال سارية المفعول لعدم إلغائها من قبل قانون الرسوم البلدية الحالي الذي لم يتعرض لذكرها بل على العكس نص على ابقاء الرسوم البلدية المفروضة بموجب قوانين خاصة سارية المفعول وبين طريقة استيفائها بدفعها مباشرة الى صندوق البلدية.