رأي استشاري رقم 45/1995

ان المؤسسة لم تتعاقد مع الشركة بالاستناد الى احكام الفقرة 5 من المادة 116 ومن النظام المالي للمؤسسة والتي أجازت عقد الصفقات بطريقة التراضي إذا كانت تتعلق بخدمات فنية وانما لجأت الى استقصاء اسعار لدى اكثر من شركة ، معتمدة أحكام الفقرة 11 من المادة 116 والتي تجيز التعاقد بالتراضي في الحالات الاستثنائية التي يقررها مجلس الادارة . وبما انه لم يصدر قرار من مجلس الادارة يشير صراحة الى وجود حالة استثنائية تبرر التعاقد بالتراضي ، الامر الذي يجعل المشروع المعروض غير مطابق للنظام المالي لمؤسسة المحفوظات الوطنية.