رأي استشاري رقم 20/1997

ان المشترع اعتمد المدة الزمنية كأساس لتوريد الرسوم وهي يومان بالنسبة لكتاب عدل بيروت وثلاثة ايام بالنسبة لكتاب العدل في مراكز المحافظات واسبوعان بالنسبة لكتاب العدل في الملحقات اما اذا بلغت الرسوم العشرة ملايين ليرة فيتوجب عندئذ توريدها فورا الى الصندوق المختص وفقأ لاحكام المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994.وبالنسبة لكيفية احتساب الغرامة فرض المشترع على كاتب العدل الذي يتأخر في توريد الرسوم غرامة عن كل يوم تأخير ويجب ان تحتسب الغرامة على اساس مجموع الرسوم التي كان يتوجب عليه توريدها خلال المهل المحددة في المادة 34.