شورى حكم رقم : 524 /2015

اعتبر مجلس شورى الدولة شروط المراجعة المشتركة متوافرة في المراجعة المقدمة امامه، بعد ان تبين له ان المستدعين في مركز قانوني واحد، وان هناك تلازما في ما يتعلق بالطلبات التي يدلون بها، اضافة الى وحدة الموضوع والسبب، ما يقتضي معه قبول المراجعة المشتركة.

وقرر مجلس شورى الدولة في معرض نظره بمراجعة تتعلق بابطال القرار الصادر عن بلدية بيروت، برفض افادة المستدعين من التعويض الشهري المقطوع، وانه يتم تقدير توافر شرط المصلحة لدى الجهة المستدعية بقطع النظر عن مدى ثبوت الضرر المدلى به، انطلاقا من افتراض صحة ما ادلي به لجهة مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام القانون. ما يقتضي معه اعتبار توافر شرطي المصلحة والصفة في المراجعة الحاضرة.

ان استفادة رجال الاطفاء من التعويض الشهري المقطوع المنصوص عليه في القرار رقم 672 تاريخ 14/8/2012 يستوجب تقيدهم بنظام العمل المعتمد، وذلك عبر قيامهم بالاعمال التي يؤمنونها خارج اوقات الدوام الرسمي. في حين ان المستدعين هم ممن بلغوا سن التقاعد ولا علاقة لهم بالتالي بنظام العمل الذي لا يمكن ان ينطبق على المتقاعدين، بالاضافة الى عدم تطبيقه بمفعول رجعي. ما يقتضي معه رد مراجعة الابطال الحاضرة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.