شورى حكم رقم : 555 /2015

اعتبر مجلس شورى الدولة ان المراجعة الحاضرة المتعلقة بالطعن بالقرار الصادر عن وزارة الاشغال العامة واردة ضمن المهلة القانونية، لانه لم يتبين من ملف المراجعة ان القرار المطعون فيه قد تم ابلاغه من المستدعي، ما يقتضي معه قبول المراجعة لاستيفائها شروطها الشكلية كافة. كما اعتبر ان القرار الصريح الصادر عن وزارة الاشغال العامة المتضمن التريث في منح الترخيص في البناء، يشكل قرارا اداريا نافذا وقابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصريح الصادر عن وزارة الاشغال العامة وكذلك القرار الضمني بالرفض الصادر عن وزارة الدفاع الوطني، بناء على مذكرة ربط النزاع التي تقدم بها المستدعي، اذ تبين للمجلس ان المجلس الاعلى للتنظيم المدني قد وافق على التعديلات المقترحة في شأن المنطقة الواقع فيها عقار المستدعي نظرا لقربها من القصر الجمهوري ووزارة الدفاع وهي معدة للاستملاك، ما يقتضي معه اعتبار قرار الرفض الضمني وكذلك قرار الرفض الصريح بشطب العبارة الواردة على الصحيفة العينية للعقار بمراجعة وزارة الدفاع عند الترخيص، واقعين في موقعهما القانوني السليم.