شورى حكم رقم : 37 /2014

ان اعادة تكوين الوضع الوظيفي للمستدعي الذي ابطل قرار نقله كضابط في الامن العام الى وزارة الدفاع الوطني تطال جميع الاوضاع التي الحق الابطال مساسا بها بشرط ان تقوم في قرار الابطال وتلك الاوضاع رابطة تلازم يجعل هذه الاوضاع مرتبطة في ما بينها بشكل لا يتجزأ. لذلك يقتضي في ضوء ذلك تسوية وضع المستدعي الوظيفي كان القرار الذي نقله من ملاك الامن العام لم يكن وذلك بمفعول رجعي ومعاملته اسوة بضباط الامن العام مع احتساب سنة الاقدمية في حال استفاد منها هؤلاء الضباط استنادا الى مبدأ المساواة.

اما لناحية حق المستدعي بالترقية الى رتبة عميد فانها تخرج على اطار اعادة تكوين وضعه الوظيفي وتعود لسلطة الادارة الاستنسابية مما يقتضي ردها.

ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر المستند الى نص المادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة طالما لم يثبت سوء النية لدى خصم المستدعي.