الأحكام

10/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
48/2014
التاريخ
10/06/2014
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
زين، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي في موضوع طلب المميز ابطال القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني، سندا الى البند 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية وذلك نتيجة التثبت من ان القرار المميز لم يتطرق الى اللوائح المدنية التي ردت بموجبها المميزة على اقوال المميز ضده، وعرض الوقائع بصورة ناقصة ومبهمة، واستند الى اقوال المميز ضده وواقعة تخلف المميزة عن حضور جلسات التحقيق لدى وزارة العمل لارساء الحلول القانونية التي توصل اليها بخصوص طلبات المميز ضده، مما يقتضي قبول السبب التمييزي الحالي ونقض القرار برمبته عملا باحكام البند 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية.

وبالتالي يقتضي بعد النقض، النظر في القضية من جديد، سندا الى المادتين 733 و734 اصول محاكمات مدنية بحيث قبلت محكمة التمييز طلب المميز ضده لجهة سبب انتهاء عقد العمل استنادا الى انه في علاقات العمل وعند حصول منازعة بين رب العمل والاجير حول سبب انقطاع علاقة العمل تطبق قاعدة "تفسير الشك لمصلحة الاجير"، وبالتالي على رب العمل ان يقدم دليلا على انه دعا الاجير او انذره للعودة للعمل او عمد الى الاستفسار عن سبب تغيبه او انقطاعه عن العمل، في حين يتبين ان المميزة لم تعمد الى الاستفسار من المدعي عن سبب تغيبه، ولم توجهاليه انذار وهذا التصرف من قبلها من شأنه تعزيز قرينة الصرف مما يقتضي اعتبار المميز ضده قد صرف من العمل.

وقبلت محكمة التمييز طلب المميز ضده، باعتبار صرف المميزة له هو صرف تعسفي سندا الى المادة 50 عمل، بحيث ان المشرع لم يجعل موجب رب العمل بتبرير قراره بالصرف قائما طيلة مدة مرور الزمن الثنائي بل لمدة شهر تلي الصرف، في حين تقدم المميزضده بدعوى الصرف التعسفي خلال مهلة الشهر التي تلي صرفه دون ان تبرر المميزة قرارها بالصرف، مما يقتضي قبول دعوى الصرف التعسفي.

وقبلت المحكمة طلب المميز ضده بالزام المميزة بدفع الاجر الوارد في العقد الذي كان قائما بين المميزة والمميز ضده لكون المميزة لم تنازع بصحة العقد المذكور.

وقبلت المحكمة طلب المميز ضده بالزام المميزة بالتعويض عن الانذار والتعويض عن اجازاته السنوية لعدم اثبات المميزة استفادة المميز ضده من هذه الاجازات.

وقبلت المحكمة طلب المميز ضده بالزام المميزة بتسديد كامل اجوره المستحقة لعدم اثبات المميزة براءة ذمتها من هذه الاجور.

وبالتالي يقتضي الزام المميزة بدفع الفائدة القانونية عن كافة هذه المبالغ للمييز ضده.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها