شورى حكم رقم : 133 /2015

ان الطعن المتعلق بابطال كتاب يتضمن وضع اشارة امتياز على الصحيفة العينية ضمانا لتسديد الضريبة المتوجبة، بسبب ان الشركة المستدعية ليست هي المكلفة اساسا بالضريبة موضوع اشارة الامتياز المشكو منها، يشكل عملا منفصلا يجوز الطعن به مباشرة امام مجلس شورى الدولة.

وان المراجعة مقبولة شكلا والاستدعاء يتضمن صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان وضع اشارة الامتياز على العقارات في السجل العقاري وفقا للمادة 60 من قانون الاجراءات الضريبية، من اجل ضمان تسديد الضريبة المتوجبة، يشترط ان تكون هذه العقارات عائدة ملكيتها للمكلف.

وبما انه ثبت بان الشركة المكلفة لا تملك العقار موضوع اشارة الامتياز، لذا يكون الكتاب المطعون فيه مخالفا للقانون ومتجاوزا حد السلطة.

يقتصر دور مجلس شورى الدولة على اعلان الاوضاع القانونية وفقا للمادة 91 من نظام المجلس، ولا يحق له الحلول محل الادراة.