إستئناف مدني حكم رقم : 1384 /2014

خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى قبول الاستئناف الاصلي اساسا. وفسخ الحكم المستأنف حزئيا والزام المستأنف عليه اصليا بدفع البدلات الايجار المترتبة عليه، وذلك لان ما توصل اليه الحكم المستأنف لم يكن صائبا ولا سيما لاعتباره ان الوضع الامني الناجم عن الاعتصام الكائن في منطقة المأجور لم يخلق انعداما في التوازن بين حقوق وموجبات الفريقين الموقعين على عقد الايجار، لان قانون الموجبات نظم الموجبات الواقعة على عاتق المؤجر ومن ضمنها عدم التعرض لحق المستأجر باستعمال المأجور وفق الغاية المعد لها بموجب عقد الايجار وطالما ان المؤجر وضع المأجور في تصرف المستأجر وفق الغاية المعد لها استعماله ولم يتعرض اليه، وان الاعتصام لا يعتبر تعرضا من قبل المالك وفق ما بنيا اعلاه، لانه كان بامكان المستأجر ان يستعمل حقه في انهاء الايجارة، وفسخ عقد الايجار سندا للمادة 3 منه وعدم استعماله هذا الحق يعني انه راضخ للواقع المستجد، وبذلك يكون المستأجر ملزما بدفع بدلات الايجار المتوجبة اضافة الى الضريبة على القيمة المضافة والفائدة القانونية حتى تاريخ الدفع الفعلي.

كما ردت المحكمة الاستئناف الطارىء، المتمثل بطلب الزام المستأنف الاصلي ان يدفع تعويضا الى المستأنف عليه الاصلي لقاء حرمان هذا الاخير من حقه بالانتفاع بالمأجور طيلة فترة الاعتصام وقد طلب تعديل البدلات استنادا الى ايصال ابرزه لم يثبت انه يشكل اتفاقا عقديا بين المؤجر والمستأجر ولا تنسحب على السنوات اللاحقة لتاريخه لان تعديل البدل لا يكون الا بشكل صريح ولا يجوز استنتاجه من مضمون هذا الايصال وبالتالي طالما ان طلب التعويض رد لاسباب اوردت اعلاه في مناقشة الاستئناف الاصلي وكون طلب تعديل البدل رد ايضا لذلك يرد طلب اجراء المقاصة بين الموجبات ورد الاستئناف الطارىء اساسا.