إستئناف مدني حكم رقم : 1321 /2014

خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف، وذلك لان شروط حل الشركة المغفلة يفترض لحصوله وجود اسباب عادلة للحل وفي ضوء تنازع القوانين من حيث الزمان سيما ان التعديل الطارىء على المادة 216 تجارة بموجب القانون تاريخ 33 (ت2) 1948 الذي اسقط من النص السابق الاسباب الشاملة لحل الشركات المقصود بالمادة 64 تجارة، حيث ان هذه المادة لم تعد تشمل اسباب حل الشركة المغفلة بشكل مستقل من المفهوم الوارج في المادة 216 تجارة، حيث ان هذه الاخيرة اعتبرت ان من اسباب حل هذا النوع من الشركات هو استحالة تنفيذ موضوع الشركة الذي نشأت من اجله، وفي الدعوى الحاضرة قيام وانشاء الابنية وتأجيرها وبيعها.... الخ وحيث بالعودة الى الدعوى الحاضرة تقتضي معرفة ما اذا كان السبب العادل يندرج ضمن مفهوم استحالة في الاستمرار في متعابعة نشاطها، وكونه ثبت ان الشركة لا تزال اجهزتها تعمل وتحقق ارباحها ولو ضئيلة خلافا لمزاعم الجهة المستأنفة او حتى انه ولو كانت هذه الارباح ضئيلة - الاكثرية في الشركة تتعسف في استعمال حقها في ادارة الشركة بطريقة جد سيئة، فان هذا لا يشكل سببا عادلا لحل الشركة، الامر الذي حدا بالمحكمة الى رد الاستئناف اساسا.