تمييز مدني حكم رقم : 50 /2013

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للقواعد المتعلقة بالاثبات معتبرة انه لم يكن ثابتا في اوراق الدعوى حصول الاتفاقيات التكميلية مما يفيد انه يتوجب على المميز اثبات حصول هذه الاتفاقيات.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة احكام المواد 221 موجبات وعقود و370 و154 اصول المحاكمات المدنية لجهة وصفه العقد وصفا قانونيا خاطئا بانه اتفاقية مبدئية غير ملزمة معتبرة انه يعود لمحكمة الاساس سلطة مطلقة في استثبات الوقائع.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة احكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية ان الوثيقة الموقعة هي عقود ولا يجوز اثبات عكسها الا بدليل خطي معتبرة ان القرار المطعون فيه قد تضمن حلا لكافة المسائل المطروحة وقد بين انه لا دليل خطي لانتفاء الفائدة منه.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة احكام المادة 140 اصول المحاكمات المدنية لجهة اعتبار القرار المطعون فيه انه لا يجوز انابة محكمة اجنبية الا لسماع شهود معتبرة ان الاستنابة من قبل جهة قضائية يهدف الى الطلب من جهة قضائية اخرى تنفيذ امر يدخل حصرا في اختصاص هذه الجهة دون الاخلال بالمبادىء والقواعد العامة في الاثبات التي تلقي على الفرقاء عبء اثبات اقوالهم.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة احكام المادة 157 تجارة معتبرة ان الترخيص هو مجرد خيار المرخص له وليس الزاما ما لم يحصل العكس في ظروفه ومن موقف الفريقين منه.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة احكام المادة373 اصول المحاكمات المدنية واعتبرت ان محكمة الاستئناف لم تبادر الى اثارة السبب القانوني المتعلق بمرور الزمن لانه كان موضع نقاش خلال المحاكمة الامر الذي ينفي حصول اي مخالفة لاحكام القانون.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القرار المميز للمادة 180 موجبات وعقود معتبرة ان هذه المادة لم تكن كزضع مناقشة خلال المحاكمة الاستئنافية او في القرار المميز.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على تشويه القرار المطعون فيه للمستندات واعتبرت ان القرار المطعون فيه لم يذكر اية وقائع خلافا لما وردت عليه في المحضر بل استند اليها والى معناها الواضح ليرتب عليها النتائج.