تمييز مدني حكم رقم : 59 /2013

ردت محكمة التمييز السبب المبني على خطأ للقرار المطعون فيه في تفسير وتطبيق القانون لجهة اعتباره مجلس العمل التحكيمي مختصا للنظر بالدعوى. واعتبرت ان المميز ضده لم يكن مستقلا في تأدية عمله بل كان خاضعا لتعليمات وتوجيات المميزة الامر الذي يؤكد توافر عنصر التبعية القانونية ووجود علاقة عمل بين الفريقين.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على تشويه القرار المطعون فيه للوقائع والمستندات معتبرة ان القرار المطعون فيه قد بين بوضوح وجود عنصر التبعية القانونية من خلال العناصر الواقعية والمستندات المبرزة في الملف الابتدائي وعرض المعطيات المتوافرة لديه حول طبيعة العلاقة التعاقدية توصلا للحل القانوني.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان القرار المطعون فيه للاساس القانوني لان القرار المطعون فيه قد بين الاسباب الواقعية والقانونية التي بررت الحل القانوني.

ردت السبب المدني على مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام القانون رقم 217/2012 معتبرة ان المميزة لم تثر احكام هذا القانون امام محكمة الاساس وبالتالي لا يمكن ان ينسب لمحكمة الاساس عدم اعتدادها بسبب لم يعرض عليها.