محكمة الجنايات حكم رقم : 335 /2016

ان اقوال كل من المدعي المسقط المحكوم عليه والمتهم، تواري الاخير في التحقيق الاستنطاقي ومن ثم فراره في مرحلة المحاكمة السابقة، وجود تواصل هاتفي مكثف بين المتهم والمحكوم عليه قبل وقوع محاولة السرقة بايام قليلة، اضافة الى اقوال الشهود لجهة مشاهدة المحكوم عليه يحاول خلع قفل باب الكاراج العائد للمدعي، كلها ادلة عززت اعتراف المحكوم عليه بما حرضه المتهم على القيام به من سرقة الشيكات من كاراج المدعي المسقط.

نظرا الى حالة المحكوم عليه المصاب باضطرابات نفسية سلوكية، كما هو ثابت في التقارير الطبية المضمومة الى الملف، توفر لدى المحكمة الاقتناع الكافي من ان المتهم قد اقدم، وبصفته فاعلا معنويا لا محرضا كما ورد في قرار الاتهام، مستعملا المحكوم عليه كفاعل مادي، على خلع باب الكاراج العائد للمدعي المسقط في محاولة منه للدخول اليه لسرقة الشيكات من داخله، من دون ان يتمكن من ذلك لتنبه اهل الجوار له.

اقتضى تجريمه بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 معطوفتين على المادة 200 عقوبات.

اعلنت المحكمة براءة المتهم من جنايتي المادتين 126 و129 مخدرات للشك ولعدم كفاية الدليل بحقه، وذلك في ظل مثابرته على الانكار وعلى عدم توافر اي اسبقيات في حقه في هذا المجال، ونظرا للتناقض الوارد في اقوال المحكوم عليه لناحية المصدر الذي استحصل منه على المخدرات، بالاضافة الى حالة الاخير المشار اليها سابقا.

بما لها من حق التقدير، رأت المحكمة منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.