شورى حكم رقم : 489 /2017

رد مجلس شورى الدولة الطعن المقدم بصحة الانتخابات البلدية لعدم استناد المراجعة الى اساس قانوني صحيح.

فالقاضي الاداري هو القاضي الانتخابي في قضايا الانتخابات البلدية، وهو يتدخل في هذه الحال كقاض اعلى لفرز الاصوات والرقابة على النتيجة وتصحيحها في حال الخطأ، ويستند الى محضر الضبط.

وبما انه لم يتبين وجود مخالفة او خطأ حسابي في احتساب الاصوات، ولم تسجل اية شكوى في محضر الانتخاب، فان الانتخابات البلدية قانونية. ولا توجد مخالفة لاحكام المادة 9 من قانون البلديات ولا المادة 26 من القانون 665/97، وتم التقيد بعدد المرشحين لكل قرية وفقا لعدد السكان، ولا توجد ايضا مخالفة لاحكام المادة 96 من قانون الانتخابات النيابة رقم 25/2008.