تمييز مدني حكم رقم : 41 /2016

قبلت محكمة التمييز الطعن اساسا ونقضت القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني فكون القرار الذي فسر الحكم المعترض عليه الذي اعطى الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي حدد طبيعة الالتزام ومداه ومآله حيث اعتبرت ان الملزم بالدين هي الشركة التي يمثلها مقدم طلب التفسير (المعترض) بصفته هذه وليس بصفته الشخصية لذلك فان الطعن بقرار رئيس محكمة الاستئناف الذي اعطى الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي اضحى من دون جدوى بصراحة احكام المادة /562/ اصول المحاكمات المدنة.