تمييز مدني حكم رقم : 34 /2016

خلصت محكمة التمييز الى رد الطعن اساسا وتصديق القرار المميز ذلك لانه لم يخالف القانون سيما احكام المواد 708 و304 اصول المحاكمات المدنية فهو لم يخالف مبدأ الجزاء يعقل الحقوق فالشكوى الجزائية التي قدمها المميز عليهم بوجه المميز الذي شيد بناء في عقارهم انتهت بحكم نهائي بمنع المحاكمة عنهم وعليه لم يخالف القانون لان الفريق الذي له مصلحة في الادلاء بهذا المبدأ لم يطلبها امام محكمة الاساس ناهيك عن ان محكمة التمييز الجزائية التي نقضت قرار منع المحاكمة الصادر عن محكمة استئناف الجنح اعتبرت ان النزاع الدائر هو نزاع مدني والبناء القائم حصل عن طريق الخطأ في ملك الغير ما ينفي وجود جرم جزائي والامر الذي ينفي مخالفة القانون سيما المواد المذكورة اعلاه.

كما لم يخالف الحكم المطعون فيه احكام المادة 216 ملكية عقارية خلافا لمزاعم المميز الذي يعتبر انه كرجل عادي كلف مهندسا ومساحا لوضع التقارير كلف مهندسا ومساحا لوضع التقارير التي تخوله البناء وقد شيده وقتها دون ان يعلم انه ينشىء البناء في ملك الغير وكونه حسن النية فله حق التملك عن طريق الالحاق لان المادة المذكورة اوجبت توافر حسن النية لدى الباني وكون العقار الذي جرى البناء عليه هو عقار ممسوح وقيود السجل العقاري علانية وخريطة المساحة تبين ان هناك عقارات اخرى تفصل بين عقار المميز وعقار المميز عليه ما يفوض ان سوء النية متوفرا الى حين اثبات العكس والمميز لم يستطع اثبات انه وقع في الخطأ المدلى به ما ينفي حسن نيته وبالتالي لا يمكن تطبيق احكام التملك والالحاق وايضا لم يخالف احكام الفقرة /5/ من المادة /708/ اصول المحاكمات المدنية لجهة ان الحكم قضى بما لم يطلب اليه فالجهة المميز عليها طلبت تسليم كامل العقار المعتدى عليه وهي لم تطلب هدم البناء والحكم المطعون فيه قضى بتسجيل عدد من الشقق في البناء المشيد على اسم الجهة المنفذ عليها فبهذه الحالة لا يكون حكم بما لم يطلب به بل انه حكم باقل من ما طلب منه وهذا لا يدخل ضمن مفهوم الحكم بما لم يطلب ما استدعى رد السبب التمييزي لهذه الجهة وعليه وكون القرار المطعون فيه قضى بتسلم المميز عليهم عدد من الشقق لقاء عقاره قد استند الى نص قانوني هي المادة 217 اعلاه ولم يفقد اساسه القانوني سيما الفقرة /6/ من المادة /708/ اصول المحاكمات المدنية.