محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 87 /2015

ان وكالات الجهة المستأنفة والجهة المستأنف بوجهها تجيز للمحامين الصلح والاسقاط والرجوع وقبول الرجوع عن الدعوى والحق.

وحيث ان رجوع الجهة المستأنفة عن استئنافها لم يقترن باي تحفظات فلا تكون موافقة المستانف بوجههما متوجبة، علما بان احد المستأنف بوجههما قد صرح بواسطة محاميته انه يتراجع عن الدعوى وعن الحق المرتبط بها. يقتضي بالتالي تدوين رجوع الجهة المستأنفة عن استئنافها.

ان تدوين الرجوع عن الدعوى وعن الحق المتعلق بها لا يصح تدوينه امام هذه المحكمة في ظل عدم نشر الدعوى برمتها امامها بالاضافة الى ذلك، فانه لا يصح حرمان المدعي من درجة من درجات المحاكمة وذلك بحرمانه من حق الطعن في القرار القاضي بتدوين الرجعوع عن الدعوى في حال قضائه بعدم اسقاط الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي.

يقتضي بالتالي رد الطلب تدوين رجوع المدعي المستأنف بوجهه الاول عن الدعوى وعن الحق المرتبط بها في الحالة الراهنة للنزاع لعدم جواز تقديمه امام هذه المحكمة في ظل عدم نشر كامل الدعوى امامها واقتصار الطعن الاستئناف على القرار الذي بت الدفوع الشكلية.