مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /2016

قضى مجلس العمل التحكيمي برد الدفع بانتفاء الصفة سندا للمادة 9 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان الخصومة قد صححت ضمن ملحق الاستحضار فلا يطلب من الاجير ان يتعزى عن الوضع القانوني لرب عملخ بل يكفي ان يقاضي من يعتقده رب عمله سندا لنظرية الوريث الظاهر ويقبل دعوى الصرف التعسفي لورودها ضمن مهلة الشهر القانونية سندا لاحكام المادة 50 عمل.

ورد طلب المدعية ببدل الاجازة السنوية لعدم الصحة والثبوت وبرد طلب الشركة المدعى عليها التي طعنت بمضمون مطالعة مفوض الحكومة مدلية بانه متحيز وغير حيادي كونه اقترح الاستجابة لطلبات المدعية ما دام ان اقتراحاته كانت واردة ضمن القانون.

وبالنسبة الى المسؤول عن فسخ العقد فان الفقه والاجتهاد استمرا على عدم الاخذ بالاسباب الواردة ضمن كتاب الفسخ الموجه للاجير من قبل رب العمل وعدم الاعتداد بتلك المدلى بها في اثناء السير بالمحاكمة فالدعوى لهذه الجهة غير جاهزة لاعطاء القرار النهائي مما يقتضي فتح المحاكمة واعادة قيد الدعوى على جدول المرافعات والسير بالاصول الواجبة.