شورى حكم رقم : 164 /2017

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المستند الى واقعة ابراز الجهة طالبة الاعادة لمستند كانت تجهل وجوده ومضمونه، بعد ان تبين للمجلس ان المستند المبرز في المحاكمة لا يشكل مستندا حاسما من شأنه ان يؤدي الى تعديل الفقرة الحكمية للقرار المطلوب الاعادة في شأنه، لكونه اي المستند المبرز يتعلق بمخالفة احد الموظفين للمذكرة الصادرة عن وزير الاتصالات، الامر الذي يوجب مساءلة الموظف المخالف مسلكيا، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لهذه الجهة لعدم ارتباط المستند المبرز او تأثيره على القرار المطعون فيه.

كما رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مراعاة القرار المطعون فيه لحق الدفاع، من خلال حرمان الجهة طالبة الاعادة من مناقشة مطالعة الادارة المبرزة في لائحة التعليق على التقرير والمطالعة، بعد ان اعتبر المجلس ان عدم ابلاغ الجهة طالبة الاعادة التعليق على التقرير والمطالعة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم، اذ انه ليس هناك ما يوجب ابلاغ الملاحظات من الفرقاء الا اذا قررت هيئة المحكمة فتح المحاكمة لاعادة درس الملف من جديد، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لهذه الجهة.