شورى حكم رقم : 480 /2018

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات لمكلفي دائرة ضريبة الدخل، لان القرار المطعون فيه قد قضى بان المستأنف لم يحدد عنوانه الجديد بعد توقفه عن العمل في المستشفى، مما اضطر الادارة الى ابلاغه على عنوان آخر ومن ثم بواسطة النشر، اذ تبين للمجلس انه سندا للمادة 27 من قانون الاجراءات الضريبية فان المشترع حدد حصرا طرق التبليغ، وبما ان المستأنف لم يبادر الى تحديد عنوان جديد يمكن ابلاغه فيه بعد ان ثبت هدم مبنى العنوان القديم، فيكون ابلاغه بواسطة البريد المضمون بعد ان تعذر ابلاغه على العنوان الوحيد المصرح عنه متوافقا مع احكام القانون.

كما رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من الجهة المدعية بان لجنة الاعتراضات لم تعلل قرارها تعليلا كافيا، بعد ان تبين للمجلس ان اللجنة قد عرضت للمطالب مطولا وحددت الاحكام القانونية الواجبة التطبيق، وتوصلت الى نتيجة مفادها ان ابلاغ الجهة المدعية من قبل الادارة الضريبية جاء متوافقا مع القانون، بالاضافة الى ان اعتراض المكلف المقدم امام اللجنة قد ورد خارج المهلة القانونية. وبالتالي يكون رد الادارة للاعتراض بالشكل متوافقا مع القانون، ما يشكل تعليلا وافيا وكافيا للقرار المطعون فيه.