شورى حكم رقم : 434 /2018

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المشتركة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتعلق باعطاء المستدعي اجازة ادارية بصفته اجيرا، ودفع حقوقه المالية وتحسين وضعه الوظيفي، بعد ان تبين للمجلس ان المراجعة الحاضرة لا تتعلق بالفرقاء انفسهم او الموضوع ذاته او السبب عينه، وبالتالي فان الحل في اي منها من شأنه ان يؤثر في الحل الخاص بالقرارات الاخرى، لكون طلب المستدعي باعادة احتساب الاجازة السنوية على اساس نظام الموظفين ليس متلازما مع طلبه المتعلق بتحسين وضعه الوظيفي على اساس نظام الاجراء، ما يقتضي معه السير بالمراجعة بالنسبة الى الطلب الاول المتعلق باجازة الاجير الادارية.

كما رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى تحسين وضع المستدعي الوظيفي وترفيعه الى رتبة اعلى، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي لم يتقدم بمذكرة ربط النزاع مع الادارة المختصة، الامر الذي يؤلف عيبا في اصول المحاكمات الادارية سندا للمادة 68 من نظام المجلس، ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا لناحية عدم استيفائها للشرط المتعلق بتقديم مذكرة ربط النزاع.

ورد مجلس شورى الدولة كذلك المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن اعطاء اجازة ادارية للمستدعي بصفته اجيرا، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي ينازع في كيفية احتساب مدة اجازته الادارية، ولم ينف اقوال المستدعى ضدها لناحية تنفيذه لمضمون القرار المطعون فيه، ما يقتضي معه القول بان القرار المطعون فيه مبلغ من الجهة المستدعية ومنفذ ايضا في حينه، اي قبل سنة من تاريخ تقديم المراجعة الراهنة، ما يجعل الاخيرة واردة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام المجلس، ومستوجبة الرد شكلا.