شورى حكم رقم : 703 /2017

قرر مجلس شورى الدولة صلاحيته للنظر بالمراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مجلس الوزراء الرافض للموافقة على مشروع المرسوم الرامي لتصحيح رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بفصل الاداريين عن الفنيين بحسب الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة المشتركة المقدمة من عدة مستدعين بعدما تبين للمجلس وجود صلة كافية في ما بينهم اضافة الى ان الاسباب التي بولون بها تستند الى اوضاع قانونية متشابهة وهي الاستفادة من احتساب وتحويل سلسلة رتب المستدعين ورواتبهم على اساس الجدول رقم 8 المتعلق بالموظفين الفنيين الملحق بالقانون رقم 717/98 ما يقتضي معه تبعا لما تقدم قبول المراجعة المشتركة.

قرر مجلس شورى الدولة انه يحق للموظف المطالبة بتصحيح وضعه الوظيفي طيلة المدة التي يكون فيها في الخدمة الفعلية وطيلة مدة مرور الزمن العشري التي تلي تركه الوظيفة.

قرر مجلس شورى الدولة اعلان حق الجهة المستدعية بالاستفادة من احتساب وتحويل سلسلة رتبهم ورواتبهم على اساس الجدول رقم 8 المتعلق بالموظفين الفنيين الملحق بالقانون رقم 717/98 بعد ان تبين للمجلس ان المستدعين يشغلون وظائف فنية لحين تقديم المراجعة الحاضرة وان الادارة التي يعملون فيها تلحظ وجود ملاك فني ضمن ملاكاتها بالاضافة الى ان مراسيم زيادات غلاء المعيشة السابقة كانت تلحظ وتحافظ على وجود فرق بين رواتب المستدعين ورواتب زملائهم في الوظائف الادارية ما يقتضي معه قبول المراجعة لارتكازها على اساس قانوني سليم.