إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2018

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بقبول الاستئناف الاصلي جزئيا لجهة تضمين المدعية بداية النفقات ورؤية الدعوى انتقالا، وقبول الاستئناف المضموم جزئيا لجهة مبلغ التعويض الاضافي المتوجب لقاء الاسترداد للهدم واعادة البناء، فالقانون الواجب التطبيق هو القانون 160/92 طالما ان الدعوى ترمي الى استرداد مأجور غير سكني، وبذلك يكون الحكم المستأنف مستوجب التصديق. وقد تم اثبات بان العقار قابل لاعادة البناء وفقا للشروط الفنية في المنطقة الارتفاقية الواقع فيها استنادا الى تقرير الخبرة، وفقا لاحكام المادة 14 معطوفة على المادة 10 من القانون 160/92، كما يجري احتساب التعويض والتعويض الاضافي سندا لاحكامه. وقد اعتبرت المحكمة بان الحكم قد احسن في تحديد نسبة التعويض باربعين بالمئة من قيمة المأجور، لا سيما بالنظر لقدم عهد المؤسسة التجارية واسمها في السوق، وحجم اعمالها المبينة في تقرير الخبرة، ما يقضي الى زيادة التعويض الاضافي استنادا لاحكام المادة 15 من القانون 160/92 ليكون موازيا للخسارة من جراء الاخلاء. وقضى بالحكم على الجهة المدعية التي رخص لها بالاسترداد بدفع الرسوم والنفقات كافة، ما يقضي الى فسخه لهذه الجهة استنادا الى المادة 541 اصول المحاكمات المدنية التي نصت على ان الفريق الخاسر هو من يتحمل النفقات وليس الرابح.