شورى حكم رقم : 423 /2019

قضى مجلس شورى الدولة بانه على الرغم من حجية القضية المحكوم بها للقرار القضائي، الا انه ليس من شأنها جعل المراجعة الحاضرة دون موضوع، لكون القرار القضائي قد صدر في معرض مراجعة كان الهدف منها ابطال القرار الاداري المشكو منه ابطالا جزئيا لجهة احد بنوده، والذي قضى القرار القضائي بابطاله، في حين ان المراجعة الراهنة تطلب ابطال القرار ابطالا كليا، لذا يقتضي رد الدفع المقدم من الدولة لهذه الناحية.

ان الطبيعة التنظيمية للقرارين المطعون فيهما، واختلاف المواضيع التي يعالجها كل منهما اذ يتعلق الاول بتحديد المستندات المطلوبة للحصول على اجازة مزاولة مهنة النفساني العيادي وغير العيادي (التربوي)، في حين يتعلق الثاني باستقبال الطلبات للحصول على اجازة مزاولة مهنة النفساني العيادي وغير العيادي (التربوي)، يحول دون القول بوجود التلازم او الترابط الذي تنشأ عنه العملية المركبة، لذا يقتضي رد المراجعة في ما يتعلق بالقرار رقم 1320/1 المطعون فيه.

ان القرار الثاني المطعون فيه لم يتطرق في احكامه الى اي جديد بل اقتصرت احكامه على تحديد آلية استقبال الطلبات للحصول على اجازة مزاولة المهنة، وهو تأكيدي للاحكام السابقة وغير قابل للطعن امام المجلس، باعتبار ان ليس له صفة النفاذ والضرر، لذا يقتضي رد المراجعة لعدم قانونيتهأ.