تمييز مدني حكم رقم : 99 /2018

قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات، بحيث يتبين ان القرار قد استعرض المراحل التي مرت بها العلاقة بين طرفي الدعوى من رد مجلس الادارة عبر الرسائل الالكترونية بفسخ العقد على مسؤولية الموظفة التي لم تحترم بنود العقد، كما اشار الى المخالفات التي تدلي الشركة بان المميز ضدها قد ارتكبتها، فلا يكون القرار قد شوه مضمون الرسائل لا سيما وانه لم يتضمن اي اشارة الى استمرار العلاقة على اساس العمل ضمن شروط سياسة المحطة.

وردت المحكمة السبب المبني على تشويه التصريح المقدم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لناحية مقدار الراتب الشهري الاخير، بحيث انه لم يتبين ان مجلس العمل التحكيمي اعتمد المستند المدعى تشويهه لتحديد الراتب. كما ان القرار اعتبر بان المدعى عليها لم تقدم اي اثبات في الملف على تسديد اجور النقل وفقا للقانون فتكون ملزمة بها.

وتوصل مجلس العمل الى الحكم على المدعى عليها ببدلات النقل كما حددتها الجهة المدعية انطلاقا من عدم تقديم اثبات على تسديدها، فيكون قد بين بشكل كاف الاسباب التي حملته على الاستجابة لمطالب المدعية، ولا يكون القرار فاقدا الاساس القانوني او مخالفا لنص المادة 4 من المرسوم 6263 تاريخ 19/1/1995. وردت محكمة التمييز الدفع بمرور الزمن الثنائي على بدلات النقل، لانه سبب جديد لا يمكن اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز كونه خليطا من واقع وقانون، ولم تجر اثارته امام مجلس العمل التحكيمي استنادا الى المادة 728 اصول محاكمات مدنية.

كما ان مسألة مرور الزمن في قضايا العمل المنصوص عليها في المادة 56 عمل لا تتعلق بالانتظام العام بل تتعلق بمصلحة الفريقين، وبالتالي فان مجلس العمل في قراره لم يكن مخطئا لعدم اثارة هذه المسألة عفوا. كما ان مجلس العمل بيّن في قراره الاسباب الكافية التي حملته على تحديد تعويض الصرف التعسفي، فلا يكون قراره بذلك فاقدا الاساس القانوني.