تمييز مدني حكم رقم : 146 /2018

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني، فقد جاءت اسبابه الواقعية غير كافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها حين لم يورد دفاع الجهة المميزة في ما يتعلق بواقعة الصرف من الخدمة وتحديد بدل راتبها، وقد اعتبر مجلس العمل بان المدعي هو من فئة الاجراء الخاضعين بعلاقتهم مع الشركة المدعى عليها لاحكام قانون العمل المرتبط معها بعقد استخدام، لتوافر شروط واحكام المادة 624 موجبات وعقود، ما يفضي الى رد الدفع بعدم الصلاحية النوعية واعلان اختصاص المجلس للنظر بهذه الدعوى.

كما ردت المحكمة الدفع المدلى به من المدعى عليها بوجوب رد الدعوى شكلا لعدم استحصال المدعي على اذن مسبق من نقيب المهندسين قبل تقديمه الدعوى، كون عدم الحصول على الاذن لا يؤثر في مسار الدعوى القضائية، ويندرج في اطار المراجعة المسلكية في نقابة المهندسين. والقرار المطعون فيه قد رد الدعوى عن المدعى عليها الشركة من دون اي تعليل واضح وكاف بهذا الخصوص، واتى تعليله ناقصا ومبهما عندما اهمل مناقشة ادلة الجهة المميزة التي سعت من خلالها الى اثبات قيام عقد اجارة صناعة مع المهندس المميز بوجهه.