شورى حكم رقم : 345 /2019

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المبني على افتقار القرار المطعون فيه للتعليل حيث تبين للمجلس ان القرار الاعدادي قضى بقبول المراجعة بالنسبة للمستدعي الاول وردها بالنسبة للآخرين، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعين في المراجعة الحاضرة يسندون اسباب الطعن الى اسباب تختلف من مستدع الى آخر، وان الوضع الوظيفي لهؤلاء يختلف من موظف الى آخر. فضلا عن ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه قد دقق بشكل كاف في الوضع الوظيفي للمستدعي الاول مستندا الى ملفه الاداري وطبيعة عمله، حيث تبين للمجلس ان طبيعة عمل المستدعي هي وظيفة ادارية وليست من الوظائف الفنية، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه قد جاء معللا بشكل كاف، فيرد السبب المدلى به لهذه الناحية.

كما رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المبني على سبب اختلاف التقرير عن الحكم المطلوب الاعادة بشأنه، اذ اعتبر المجلس ان الاختلاف المشكو منه لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة، بالاضافة الى ان للمجلس السلطة الكاملة للبت في المراجعة، وان بامكان المقرر ان يعود عن رأيه الوارد في التقرير وان يأخذ بوجهة النظر التي يقتنع بها بنتيجة المذاكرة، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لوقوعه في غير محله القانوني السليم.

كذلك رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ الوجاهية وحق الدفاع، لجهة اخراج لائحة التعليق على التقرير والمطالعة من ملف المراجعة، اذ تبين للمجلس ان لائحة التعليق على التقرير والمطالعة تضمنت عبارات غير لائقة وغير مقبولة، مما يعتبر خروجا على حدود الملاحظات، وبالتالي يكون قرار المجلس باخراجها من ملف المراجعة واهمالها واقعا في موقعه القانوني السليم ومبررا، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم قانونيته.