إستئناف مدني حكم رقم : 162 /2017

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان المستأنف اقترض المبلغ المدعى به خلال الفترة التي كان يعمل فيها لدى شركة المستأنف عليها، فيكون طلب الاقترض بوصفه مستخدما لدى هذه الشركة، وتكون المستأنف عليها اقرضت المستأنف المبلغ الذي طلبه بوصفها ربة عمله في ضوء ثبوت تمثيلها للشركة كمفوضة بالتوقيع عنها، واعتبرت المكمة انه في ظل ثبوت ان عملية الاقتراض حصلت وان المطالبة باعادة المبلغ المقترض حصلت بعد عامين فيكون اقنضى اكثر من سنتين على التسليف، وتكون الدعوى ساقطة بمرور الزمن سندا للمادة 351 موجبات وعقود، وان الحكم المستأنف الذي توصل الى خلاف ما تقدم، يكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق احكام المادة 351 موجبات وعقود، وتوصلت المحكمة الى فسخه ورؤية الدعوى انتقالا، واعطاء القرار مجددا برد الدعوى لسقوطها بمرور الزمن.