تمييز مدني حكم رقم : 40 /2019

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، لان القرار المميز قد اورد مطالب المستأنفة التي ذكرتها في خاتمة استحضارها الاستئنافي، ومحكمة الاستئناف غير ملزمة بذكر ما اوردته المستأنفة في استحضارها تحت باب في الاساس، طالما ان ما ورد في الباب المشار اليه لم يتضمن اي سبب يتناول الفقرة الحكمية للحكم الابتدائي المستأنف.

وردت محكمة التمييز السبب المبني على تجاوز القرار حد السلطة لتوجيهه اللوم الى المميزة، ومخالفة المادتين 365 و366 اصول المحاكمات المدنية، بحيث ان الطعن يجب ان يوجه الى منطوق القرار المطعون فيه، فتوجيه اللوم اتى خارج سياق الرد على السبب الاستئنافي، وهو بمثابة تعليل زائد لم يترجم بمقتضى الفقرة الحكمية الا لناحية تغريم المستأنفة لتعسفها في استعمال طريق الاستئناف، الامر الذي لم يحصل والذي يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع.

كما ردت المحكمة السبب المبني على عدم تضمن الحكم حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم كما نصت المادة 365 اصول المحاكمات المدنية، لان محكمة الاستئناف اوردت السبب والمطالب المدلى بها في الفقرة المخصصة لذلك حرفيا كما ذكرت في الاستحضار الاستئنافي، كما انها صدقت الحكم الابتدائي الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص، فلا يعاب عليها مخالفة المادة 366 اصول المحاكمات المدنية.

وردت ايضا السبب المتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي سندا للمادة 72 اصول المحاكمات المدنية لعدم وضوحه، ولعدم تبيان النص القانوني او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة ولا ماهية المخالفة، ومحكمة الاستئناف تنظر بالدعوى وفقا للاسباب الاستئنافية المدلى بها، وطالما انها ردت السبب المدلى به فان الدعوى لم تنشر امامها ويعد الحكم الابتدائي مصدقا بحكم القانون. كما ان عدم اثارة محكمة الاستئناف لصلاحية الغرفة الابتدائية لرؤية الدعوى عفوا بعد رد السبب الاستئنافي، لا يدخل ضمن نطاق مخالفة المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، ولا يعد مخالفة لاحكام المادة 369 اصول المحاكمات المدنية. كما ان المميزة التي تدلي بتناقض التعليل في القرار المميز، لم يبين القرار النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة، ما يقضي الى رد السبب، استنادا الى ذلك لا يعاب على محكمة الاستئناف عدم الفصل بالمطالب المتعلقة باساس النزاع.