إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2019

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه لا تخضع الدعاوى المستعجلة لقواعد وقف الدعاوى التي تخضع لها الدعاوى العادية ولا يسمع امام قاضي العجلة طلب الاستئخار طالما ينحصر دوره باتخاذ تدابير مؤقتة او ببت طلبات ذات طابع مؤقت غير نهائي انطلاقا من ظاهر معطيات الملف المعروض امامه ولا يحول دون ذلك وجود دعوى عالقة امام المرجع المختص.

ورأت بان التدبير التنفيذي الذي يتخذه قاضي العجلة بازالة التعدي يجب ان يكون التعدي المدلى به كما الضرر الناتج عنه واضحا ساطعا لا لبس فيه مشيرة الى ان منح عقار معين حق مرور على عقار آخر لا ينقل ملكية الممر الممنوح الى مالك العقار المحبوس فلا يكون للمنتفع بحق المرور التصرف بالمساحة المخصصة له تصرف المالك بملكه ويمتنع عليه الحاق اي ضرر بها. فلا تكون المحكمة قد خالفت احكام المواد 579 و366 و368 و373 و369 و362 و581 و584 اصول المحاكمات المدنية.

ورأت في قيام المستأنفين باطالة امد المحاكمة والاستمهالات ما ينطوي على سوء نية واضح وتعسف في استعمال حق التقاضي بما يقتضي معه تغريم كل منهما تلقائيا سندا للمادة 11 اصول المحاكمات المدنية.