تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2019

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة الخطأ في اعتبار أن عناصر جناية المادة 638 عقوبات لا تتوافر في فعل المتهمين، وذلك نتيجة التثبت من ان المحكمة قد طبقت المبادىء القانونية العامة حيث يطغى النص الخاص على النص العام، لجهة سرقة الاموال المنقولة المحرزة كالماء والكهرباء، ويكون ما توصل اليه القرار المميز واقعا في محله القانوني.

وردت المحكمة السببين التمييزيين الثاني والرابع لجهة مخالفة القواعد الجوهرية في المحاكمة، حيث لم يبلغ احد المتهمين بموعد الجلسة، ورغم ذلك ورد في المحضر انه مبلغ وتقررت محاكمته غيابيا، كما لم تتم تلاوة القرار شفاهيا بالرغم من ذكر ذلك خطيا، ولم يبت طلب سماع الشاهدين، وذلك نتيجة ان هذه الادلاءات، وبمعزل عن البحث في صحتها، تختص بالمتهم ولا يكون من فائدة للمميزة للادلاء بها.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة تشويه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات، وذلك نتيجة التثبت من عدم تحريف الوقائع الاساسية في الملف، اضافة الى ان المحكمة قد مارست سلطتها الاستنسابية في تقييم الادلة والوقائع.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الخامس لجهة فقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز جاء مستندا الى اساس قانوني سليم، وان ما توصل اليه يخضع لسلطة محكمة الاساس الاستنسابية.