تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2019

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا طالما انه ليس ما يمنع صراحة الطعن تمييزا في قرارات محكمة الاستئناف الجزائية الناظرة في الجرائم التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، المعدل بالقانون رقم 265/2014، وبالتالي يقتضي تجاوز ما يسمى بالشرط الخاص لاستحالة توافره سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي لمخالفته المادتين 1 و6 عقوبات، نتيجة ان ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على المستدعي جاء وفقا للمادة 48 من قانون 659/2005 التي لم تنص على اية عقوبة، وبالتالي فهي لا تشكل وصفا قانونيا لجريمة حزائية.