شورى حكم رقم : 519 /2019

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الناجم عن سكوت وزارة التربية والتعليم العالي على مذكرة ربط النزاع المقدمة منها، والمتضمنة طلب التعويض عن عدم تنفيذ الادارة لموجباتها عن عقد اتفاق لاعداد دراسة مشروع المدرسة الرسمية، بعد ان تبين للمجلس ان المطالبة بالتعويضات والمستحقات موضوع النزاع الحاضر كانت موضع تقاض بين فريقي النزاع امام القضاء العدلي، والذي هو مرجع غير صالح للنظر بالنزاع، ما يقتضي معه اعتبار تقديم الدعوى امام مرجع غير مختص من شأنه ان يقطع مهلة المراجعة لتبتدىء مجددا من تاريخ تبلغ المستدعية الحكم برد الدعوى لعدم الصلاحية، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الراهنة واردة ضمن المهلة القانونية ومستوفية لباقي شروطها الشكلية، وبالتالي مقبولة شكلا.

كما قرر مجلس شورى الدولة انه من شأن اعتراف الادارة بالدين ان يقطع مرور الزمن الرباعي على المبالغ المطالب بها، وبالتالي يقتضي رد الدفع المدلى به من قبل المستدعى ضدها بسقوط الدين بمرور الزمن الرباعي.

كذلك قرر المجلس قبول المراجعة الرامية الى الزام المستدعى ضدها بدفع التعويض للجهة المستدعية الناتج عن الاتفاق المبرم مع المستدعى ضدها، لاعداد دراسة مشروع المدرسة الرسمية.