شورى حكم رقم : 526 /2019

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة، على اعتبار ان اعادة توزيع المصاريف التي تتم من الفرع الموجود في لبنان الى المركز الرئيسي في الخارج بمثابة تصدير خدمات الى الخارج، لا تنطبق على القضية الحاضرة لان العملية ليست عملية تحويل مصاريف، وانما عملية بيع خدمات تهدف منه الشركة المقيمة في لبنان الى تحقيق ارباح، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان الشركة المستأنف بوجهها هي فرع لشركة ام مقيمة في دبي، ويوجد بينهما عقد منظم ينتج على اثره جداول شهرية مفصلة بكافة المصاريف والاعباء، بما فيها رواتب موظفيها والاعباء الادارية وغيرها من المصاريف. وبالتالي اعتبر المجلس ان عمليات تسليم الاموال او تقديم الخدمات التي تتم دون عوض، لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، بمعنى آخر ان تلك المبالغ تشكل استردادا لنفقة تحملها الفرع المقيم في لبنان، ولا تشكل تحقيق اي ربح، ما يقتضي معه اعتبار الخدمات المتبادلة بين الشركة في دبي والفرع الموجود في لبنان خدمات جارية ضمن كيان قانوني وتجاري واحد، ولا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، ما يقتضي معه اعتبار النتيجة التي خلصت اليها لجنة الاعتراضات بالغاء التكليف في محلها القانوني، وبالتالي رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف في النتيجة التي خلص اليها.