شورى حكم رقم : 496 /2019

رد مجلس شورى الدولة الدفع المقدم من المستدعى ضدها حول اعتبار المراجعة الحاضرة دون موضوع، لكون حالة المستدعي مشمولة في قرار صادر عن مجلس الوزراء، اذ اعتبر المجلس ان المراجعة تعتبر دون موضوع عندما يثبت ان المستدعي قد نال مطالبه، في حين انه لم يثبت للمجلس ان الادارة المعنية قد حققت مطالب المستدعي الواردة في مذكرة ربط النزاع واستدعاء المراجعة، والمتمثلة بتحويل راتبه سندا للجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 717/98، ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به لعدم قانونيته.

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير المالية وقضى باعادة تحويل راتب المستدعي وفقا للجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي عين بوظيفة ممرض في الملاك المدني للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهي وظيفة في عداد الوظائف الفنية من الفئة الرابعة الرتبة الاولى وفقا للمرسوم رقم 665 الصادر في 24/8/2007، ما يقتضي معه تحويل راتبه على اساس الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98 بدلا من الجدول رقم 7 الملحق بالقانون المذكور، وبالتالي ابطال القرار المطعون فيه لوقوعه في غير موقعه القانوني الصحيح.