شورى حكم رقم : 221 /2019

قضى مجلس شورى الدولة برد طلب اعادة المحاكمة لثبوت اطلاع الهيئة الحاكمة على تقرير الخبرة وعلى المستندات المرفقة، وتوصلت الى قناعة مفادها ان لا علاقة للمستدعي بالمرسوم المطعون فيه لبعد عقاره عن العقارات موضوع المقايضة. كما وان المجلس استند في قراره على بعض ما ورد في تقرير الخبرة، واستنادا لاجتهاده فان تقرير الخبراء هو وسيلة من وسائل الاثبات التي تستقل المحكمة في الركون اليها، ولا ينشىء بحد ذاته دليلا مثبتا لواقعة مادية معينة، كما وان الفصل بالنزاع دون الاخذ به لا يشكل تشويها للواقع ولا عيبا في القرار.

لم يناقش المجلس السبب القانوني الجديد المدلى به في لائحة طالب الاعادة، لانه ليس من الاسباب المتعلقة بالانتظام العام، وللادلاء به بعد

انتهاء المهلة القانونية وفق المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة، ولهذا فان عدم مناقشته ليست مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ما ينفي توافر شروط قبول طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة 98 من نظام المجلس.