تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2019

ان قرار الهيئة الاتهامية القاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق الذي رد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على دعوى اساءة الامانة المقامة من زبون ضد وكيله المحامي، لانقطاع هذه المهلة بتقديم محامي الزبون طلب اذن بالتوكل ضد محام زميل وفقا لما تفرضه المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وقضت الهيئة الاتهامية باسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لان طلب الاذن بالتوكل ضد زميل لا يشكل اجراءا قاطعا لمرور الزمن وفقا لمفهوم الاجراء القاطع المنصوص عنه في المادة 10 المذكورة، بل ان طلب الاذن من نقابة المحامين لملاحقة المحامي جزائيا هو الذي يشكل اجراءا قاطعا لمرور الزمن سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي لا تكون الهيئة الاتهامية قد خالفت القانون.