تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2020

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به على اساس مخالفة المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم اعمال قاضي التحقيق لقاعدة وقف مرور الزمن، واعتبرت انه طالما لم يثر سبب استئنافي يتعلق بمسألة توقف مرور الزمن فلا يتوجب على محكمة الاساس البت بها.

وفي بقية الاسباب التمييزية مجتمعة اعتبرت محكمة التمييز انه ليس من شأن التلازم في الجرائم ان يجعل مهلة مرور الزمن ممتدة في الزمان وغير منقضية متى اكتملت عناصرها وانقضت المهلة بشأنها، وبالتالي لا تأثير لقاعدة التلازم بين جنحة وجناية على مسألة مرور الزمن على الجنحة.

كما قضت ان جرم الاحتيال هو جرم آني تكتمل عناصره من تاريخ تنظيم الوكالات فيبدأ من هذا التاريخ احتساب مرور الزمن، واما تسجيل الحقوق فهو من نتائج الجرم ولا يدخل ضمن تكوين عناصره، وبالتالي لا مخالفة للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية كما فسرتها الهيئة الاتهامية.

كذلك اعتبرت محكمة التمييز ان لا تشويه للوقائع من قبل الهيئة الاتهامية التي اعتبرت ان جرائم التهديد وخرق حرمة المنزل والايذاء والسرقة قد حصلت بتاريخ ادخال الضحية الى المأوى حيث يعود للهيئة المذكورة حق تقدير وترجيح الادلة والوقائع. كما ان اعتبارها ان الجرائم المذكورة جرائم آنية تكتمل عناصرها بتاريخ وقوعها، ويعتمد هذا التاريخ كمنطلق لمرور الزمن على اعتبار ان الضحية بعد هذا التاريخ لم تعد عرضة لهذه الجرائم، لا يؤخذ عليه الخطأ في تطبيق وتفسير القانون، وان التوسع من صلاحية الهيئة الاتهامية حيث لا يؤخذ عليها مخالفة القانون لهذه الجهة.

وفي ما يتعلق بالتمييز الثاني اعتبرت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه موضوع الاستدعاء فاصل في دفع شكلي يتعلق بمرور الزمن، فيكون الطعن فيه جائزا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية مجتمعة، واعتبرت انه خلافا لادلاء المستدعي ان جرم الخطف هو جرم جنائي الوصف وبالتالي ان مهلة مرور الزمن بشأنه لم تنقضي فيكون القرار غير فاقد الاساس القانوني.

كما اعتبرت انه لا يؤخذ على الهيئة الاتهامية البت في الدفع بمرور الزمن دون التطرق الى العنصر الجرمي بجرم الخطف المدعى به، طالما انها لم تبحث بعد في اساس النزاع، وانها افترضت ان الجرم حاصل حتى تتمكن من احتساب مهلة مرور الزمن.